آگهی تعیین تکلیف در روزنامه

در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های “فاقد سند رسمی” مصوب بیستم آذر ماه 1390 ، آیین نامه اجرایی قانون موصوف در بیست و یک ماده، شیوه اجرای قانون در مورد این گونه اراضی و ساختمان ها را روشن نموده است. این قانون در عمل ، جانشین قانون مواد 147 و 148 قانون ثبت شده است.

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مصوب 1390,09,20

قانون تعیین تکلیف

ماده 1ـ به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی كه منشأ تصرفات متصرفان، نيز قانونی است و همچنين صدور اسناد مالكيت برای اراضی كشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی كه شرايط فوق را دارند اما به ‌علت وجود حداقل يكی از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزی از طريق قوانين جاری براي آنها ميسور نمی ‌باشد، در هر حوزه ثبتی هيأت يا هيأتهای حل اختلاف كه در اين قانون هيأت ناميده می ‌شود با حضور يك قاضی به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت يا قائم ‌مقام وی، و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازی يا رئيس اداره جهاد كشاورزی يا قائم ‌مقام آنان تشكـيل می گردد. هيأت مذكور با بررسی مدارك و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأی می ‌كند. (قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضي و ساختمانهای فاقد سند رسمی)

الف ـ فوت مالك رسمی و حداقل يك نفر از ورثه وی

ب ـ عدم دسترسی به مالك رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل يك ‌نفر از ورثه وی

پ ـ مفقودالاثر بودن مالك رسمی و حداقل يك نفر از ورثه وی

ت ـ عدم دسترسي به مالكان مشاعی در مواردی كه مالكيت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملك، مفروز است.

تبصره 1 ـ هيأت مكلف است حسب مورد از دستگاههای ذیربط استعلام و يا از نمايندگان آنها برای شركت در جلسه، بدون حق رأی دعوت كند.

تبصره 2 ـ فوت مالك رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقودالاثر بودن با حكم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نيروی انتظامی يا شورای اسلامی محل يا ساير مراجع ذیصلاح يا شهادت شهود يا تحقيقات محل احراز می ‌شود.

تبصره 3 ـ تصميمات هيأت در مورد املاك افراد غايب و محجور با نظر قاضی هيأت، معتبر است.

ماده 2 ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبيعی و موات از شمول اين قانون مستثنی می ‌باشند.

تبصره 1 ـ دبير هيأت مكلف است قبل از رسيدگی هيأت، جريان ثبتی ملك را از اداره ثبت استعلام نمايد و در صورتی كه ملك جزء اراضی موضوع اين ماده باشد مراتب را به ‌طور كتبی به هيأت، گزارش كند تا هيأت تصميم مقتضی را اتخاذ نمايد.

تبصره 2 ـ هيأت مكلف است در هر پرونده‌ای كه سابقه ملی يا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی يا جهاد كشاورزی را درباره اين ماده استعلام كند. وزارتخانه ‌های مذكور مكلفند ظرف مدت يك ‌ماه پس از وصول نامه هيأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هيأت به رسيدگی خود ادامه می ‌دهد.

تبصره 3 ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور در تبصره (2) يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ ماه تا يك ‌سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتی، محكوم می ‌شود.

آگهی ماده3 

ماده 3 ـ اداره ثبت اسـناد و املاك محل مكلـف است آراء هيأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طريق روزنامه‌های كثيرالانتشار و محلي آگهی نمايد. همچنين اين اداره مكلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هيأت را با حضور نماينده شورای اسلامی روستا، در محل الصاق نمايد. صورت مجلس الصاق آگهی با امضاء نماينده اداره ثبت اسناد و املاك و نماينده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می ‌شود. در صورتی كه اشخاص ذینفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل، تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است. در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت نمايد. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. (قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)

ماده 4 ـ در صورتی ‌كه تشخيص حدود واقعی ملك با اشكال مواجه شود به ‌طوری كه نقشه ‌برداری از كل ملك امكانپذير نباشد، كارشناس يا هيأت كارشناسان موظفند محدوده‌ای كه از چهار طرف به‌ وسيله خيابان يا رودخانه يا جاده ونظاير آنها يا هرگونه عوارض طبيعی مشخص(همانند کوه، دریا، دریاچه و …)، از ساير قسمتهای ملك جدا باشد بر مبناء استاندارد حد نگاری(كاداستر)، نقشه‌ برداری كنند و قطعه يا قطعاتی كه نسبت به آنها تقاضا نامه تسليم شده را در آن منعكس و موقعيت محدوده مذكور را نسبت به نزديكترين نقطه ثابت غيرقابل تغيير محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمايند. در اين ‌صورت، نقشه كلی ملك ضرورت ندارد. (قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)

ماده 5 ـ هيأت در صورت احراز تصرفات مالكانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند(ت) ماده (1) اين قانون، پس از كارشناسی و تهيه نقشه كلی ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می نمايد.

ماده 6 ـ تفكـيك و افراز اراضی كشاورزی و باغات و صـدور سند مالكيت برای آنها با رعايت قانون جلوگيری از خرد شدن اراضی كشاورزی و ايجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21 / 11 / 1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام بلامانع است.

تبصره 1 ـ صدور سند تفكيكی آن دسته از اراضی كشاورزی اعم از نسق و باغ كه مساحت آنها زير حد نصابهای مندرج مذكور بوده اما به دليل محاط شدن به معابر عمومی موجود يا اراضی دولتی و ملی و يا اراضی دارای سند تفكيكی، امكان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.

تبصره 2 ـ تفكيك و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول «قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26 / 2 / 1339 و اصلاحات بعدی آن» و اراضی ‌مشمول قانون واگذاری زمينهای باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8 / 8 / 1365 و اصلاحات بعدی آن فقط به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، مجاز است و صدور سند تفكيكی برای صاحب نسق اوليه يا سند بيع شرط يا خريداران از آنها به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، بلامانع می ‌باشد.

چاپ آگهی تعیین تکلیف در روزنامه

تبصره 3 ـ صدور سند رسمی برای اعيانيهای احداث ‌شده در اراضی كشاورزی و باغات با رعايت قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31 / 3 / 1374 و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعيانی غيرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعيانی منعی ندارد.

تبصره 4 ـ صدور سند مالكيت برای اراضی كشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی كه ميزان تصرفات متقاضی ثبت، بيش از نسق زراعی يا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هيأت بلامانع است.

ماده 7 ـ در مناطقی كه مالك عرصه و اعيان يكی نباشد و مورد معامله، اعيان ملك باشد، چنانچه مالك عرصه در هيأت حاضر و مالكيت متقاضی اعيان را نسبت به عرصه تأييد نمايد، هيأت به درخواست وی رسيدگي و با احراز تصرفات مالكانه متقاضی اعيانی، رأي به صدور سـند مالكيت عرصه و اعيان می ‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالك يا عدم تأييد مدارك ارائه شده، هيأت با حفظ حقوق مالك عرصه، رأی به صدور سند مالكيت اعيان برای مالك يا مالكان می دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می ‌نمايد.

تبصره ـ صدور سند تفكيكی برای آپارتمانهای مشمول اين ماده بر اساس «قانون تملك آپارتمانها مصوب 16 / 12 / 1343 و اصلاحات بعدی آن» صورت می ‌گيرد.

ماده 8 ـ درصورتی ‌كه سند مورد تقاضا، اراضی كشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هيأت بايد با توجه به محل وقوع اراضی حسب ‌مورد، نظر وزارتخانه ‌های راه و شهرسازی يا جهاد كشاورزی را استعلام نمايد. مراجع مذكور مكلفند ظرف دو‌ماه از تاريخ ابلاغ با رعايت قانون ملی كردن جنگلها مصوب 27 / 10 / 1341 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزايش بهره ‌وری بخش كشاورزی و منابع طبيعی مصوب 23 / 4 / 1389، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی رويه درخت مصوب 11 / 5 / 1352 و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31 / 3 / 1374 و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن به شركتهای تعاونی مسكن و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی مصوب 6 / 5 / 1381 و قانون جلوگيری از خرد شدن اراضی كشـاورزی و ايجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب 21 / 11 / 1385 مجمـع تشخـيص مصلحت نظام و با رعايت ماده (6) اين قـانون اعلام‌ نظـر نمايند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ ماه تا يك سال توسط هيأتهای رسيدگی به تخلفات اداری محكوم می ‌شود. در صورت تكرار، متخلف يا متخلفين به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می ‌گردند.

تبصره 1 ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محيط زيست را با مختصات جغرافيايی تهيه نمايد و در اختيار واحدهای ثبتی كشور قراردهد.

تبصره 2ـ در صورتی كه اراضی مشمول اين ماده در حريم شهر‌ها واقع شده ‌باشد، هيأت مكلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی را استعلام نمايد.

ماده 9 ـ در صورتی كه تمام يا بخشی از اعيان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هيأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات به موضوع رسيدگی و پس از تعيين اجرت عرصه و حقوق موقوفه كه حداكثر ظرف دوماه توسط اداره مذكورصورت می ‌گيرد به صدور رأی اقدام می كند.

تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو‌ماهه يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا يك ‌سال محكوم و در صورت تكرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می ‌شود.

ماده 10 – در مورد متصرفين اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی، هيأت بايد نماينده تام‌الاختيار دستگاه صاحب زمين را دعوت يا نظر آن دستگاه را استعلام نمايد. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماينده يا عدم اعلام پاسخ ظرف دو‌ ماه، متخلف يا متخلفين به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا يك ‌سال توسط هيأتهای رسيدگي به تخلفات اداری يا مراجع انضباطی مربوط محكوم می ‌شوند. در صورت تكرار، متخلف يا متخلفين به انفصال دائم محكوم می ‌گردند.

تبصره ـ شهرداريها می ‌توانند تنها درباره املاك اختصاصی خود با انتقال ملك به متصرف موافقت نمايند.

ماده 11 ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذكور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده(9) مانع رسيدگی هيأت نمی ‌باشد.

ماده 12 ـ مراجع مذكور در مواد (9) و (10) اين قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هيأت و به ترتيب پرداخت اجرت زمين و يا بهای آن از سوی متقاضی، مكلفند ظرف مدت دوماه نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمايند. در غير اين صورت، اداره ثبت محل پس از اطمينان از پرداخت اجرت زمين يا توديع بهای آن به تنظيم سند انتقال اقدام می نمايد.

ماده 13 ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملك مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذيرفته نشده يا تقديم نشده باشد، هيأت به موضوع رسيدگی و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه حاوی تحديد حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می ‌كند. واحد ثبتی مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهی نوبتی و تحديد حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.

تبصره ـ چنانچه ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر می كند.

ماده 14 ـ در صورتی ‌كه ملك قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد و طبق مقررات اين قانون و به موجب رأی هيأت، دستور صدور سند مالكيت به نام متصرف صادر گرديده ‌باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (3) اين قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاری به نام متصرف ثبت می شود.

ماده 15 ـ به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده می شود چنانچه متصرفين در يك پلاك چند نفر باشند با دريافت هزينه ‌كارشناسی و انتخاب هيأتی از كارشناسان ثبتی، حدود كلی پلاك را نقشه ‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفكيك با ذكر تاريخ تصرف و قدمت بنا و اعيان، تعيين و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نمايد. نحوه تعيين كارشناس يا هيأت كارشناسی و هزينه ‌های متعلقه و ارجاع كار و ساير موارد به موجب آيين ‌نامه اجرائی اين قانون تعيين می ‌شود.

تبصره 1ـ رسيدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتيب نوبت آنان است.

تبصره 2 ـ در هر مورد كه به منظور اجرای اين ماده نياز به تفكيك يا افراز ملك باشد، واحدهای ثبتی مكلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی استعلام و با رعايت نظر دستگاه مذكور اقدام نمايند.

ماده 16ـ برای املاكی كه در اجرای مقررات ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك در موعد مقرر پرونده تشكيل شده و تاكنون منجر به صدور رأی و يا قرار بايگانی نشده است، رسيدگی به پرونده ياد شده مطابق مقررات اين قانون به‌عمل می ‌آيد.

ماده 17ـ از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالكيت، علاوه بر بهای دفترچه مالكيت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه‌ ای ملك و در نقاطی كه ارزش منطقه‌ ای معين نشده، بر مبناء برگ ارزيابی كه بر اساس قيمت منطقه ‌ای املاك مشابه تعيين می ‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داری كل كشور واريز می ‌شود.

تبصره 1ـ چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق بايد ما به‌ تفاوت هزينه ثبتی (بقايای ثبتی) متعلقه نيز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واريز گردد.

تبصره 2ـ ‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور ايجاد زيرساخت لازم و پرداخت حق‌ الزحمه اعضاء هيأت برای هر پرونده، پنج ‌درصد (5%)‌ بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می ‌نمايد. درآمد حاصل از اجرای اين تبصره به خزانه واريز و صددرصد (100%) آن جهت اجرای اين تبصره در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار می ‌گيرد.

ميزان حق ‌الزحمه اعضاء هيأت و كارشناسان ‌رسمی و نحوه هزينه‌ كرد ايجاد زيرساختهای لازم به موجب آيين ‌نامه‌ ای است كه ظرف سه‌ ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاری وزارت دادگستری تهيه می ‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه می رسد.

ماده 18ـ ترتيب تشكيل جلسات و نحوه رسيدگی هيأتها و كارشناسان مطابق آيين ‌نامه ‌ای است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاری وزارت دادگستری تهيه می ‌شود و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه می ‌رسد. (قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)

قانون تعیین تکلیف فوق مشتمل ‌بر هجده ماده و نوزده تبصره درجلسه علنی روز يكشنبه مورخ بيستم آذر‌‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شورای اسلامی تصويب شد و در تاريخ 30 / 9 / 1390 به تأييد شورای نگهبان رسيد.